نهاية الحظر. قامت وزيرة الداخلية الجديدة ماريا كانتشيللييري بإعادة فتح أبواب مراكز تحديد الهوية والترحيل أمام الصحافة. هكذا انتهت فترة فرض الحظر، والتي دامت لأكثر من ثمانية أشهر، عندما قام وزير الداخلية الأسبق روبرتو مارُّوني – في أبريل الماضي – بإصدار قانون 1305 بحظر دخول الصحافة إلى مراكز تحديد الهوية والترحيل. وخلال الأشهر الجارية، لاقي هذا القانون احتجاجاً كبيراً من قبل مجموعة كبيرة من الصحافيين بعد أن قامت فورتريس إيروروب بإطلاق أول استهجان ضد هذا القانون في شهر مايو. مع مرور الوقت، ازداد عدد هؤلاء الصحافيين، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي قدمته نقابة الصحافيين، وكذا بفضل مجموعة من البرلمانيين والجمعيات التي قامت في 25 يوليو بإطلاق حملة "دعونا ندخل مراكز تحديد الهوية والترحيل" أمام مراكز تحديد الهوية والترحيل الواقعة في وسط إيطاليا. كما تقدم الزميلان رافائيلا كوزينتينو وستيفانو ليبيرتي – بدعم من اتحاد فورينسيه لحقوق الإنسان و أوبن سوسايتي – بدعوى قضائية ضد هذا الحظر. إلا أن وزارة الداخلية تراجعت في قرارها قبل أن يبت القضاء في الدعوى. والآن بعد أن تم رفع الحظر، تنتقل الكرة إلى ملعب الصحافيين. والآن نأمل – على عكس ما كان يحدث في الماضي – أن يهب الصحافيون لاستخراج تصاريح الدخول من مكاتب المحافظة لزيارة أماكن الاحتجاز. ثم العودة والقص على الجمهور ما يجري بالداخل. فبدون هذه القصص، لن نتخلص من تلك الحدود الوهمية التي نسجوها على ظهورنا. من جانبنا، سنبدأ في نشر الصور التي التقطت في مراكز تحديد الهوية والترحيل في السنوات الماضية، في معرض الصور الذي تجدونه أعلى الموقع. المادة الكاملة التي جُمِعَت في عام 2009 تجدونها المساحة التي تحمل عنوان خاص بمراكز تحديد الهوية والترحيل
ترجمة: محمد نجيب سالم