في الوقت المناسب وقبل أن تُغلق للإجازة حتى 12 أيلول / سبتمبر، أقر مجلس الشيوخ اليوم كقانون مرسومَ الترحيل الذي وافق عليه مجلس النواب في 14 تموز / يوليو الماضي. هكذا وسط 151 صوتاً مؤيداً و 129 معارضاً. وبهذا زاد الحد الأقصى لمدة الاحتجاز داخل مراكز تحديد الهوية والترحيل من 6 إلى 18 شهراً. ولإصدار قانون بالمرسوم لا ينقص سوى توقيع رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو ونشره بالجريدة الرسمية. وفي الواقع القانون مطبق بالفعل بموجب مرسوم وافقت عليه الحكومة في 17 حزيران / يونيو الماضي. ولمزيد من الفهم فإن مراكز تحديد الهوية والترحيل في ميلانو وبولونيا وتورينو شهدت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة ما لا يقل عن 7 حالات مد احتجاز بعد الشهر السادس, وهنا نقتصر فقط على الحالات التي نعرف عنها أخباراً مؤكدة
تلقى المحتجزون داخل مراكز تحديد الهوية والترحيل الخبر بكثيرٍ من الضيق. كيف يمكن لأحدٍ أن يبرر قضاء شخص 18 شهراً وراء القضبان فقط لأن تصريح إقامته انتهي، أو لأنه سافر دون جواز سفر. حتى المسجونين السابقين لا يستطيعون أن يفهموا كيف سيتم احتجازهم 18 شهراً لتحديد هويتهم، بعد أن أدانتهم المحاكم الإيطالية، وبعد أن سُجن بالفعل بعضهم بالسنين في سجون هذا البلد
الشيء الإيجابي الوحيد الذي لوحِظ هذا اليوم هو الموافقة على جدول أعمال اقترحته المعارضة، تلزم فيه الحكومة بسحب المنشور رقم 1305، الذي يحظر دخول الصحافيين لمراكز تحديد الهوية والترحيل ومراكز استقبال طالبي اللجوء. ولكنه في الواقع عزاءً هزيلاً يمثل إحدى أتعس صفحات السياسة الإيطالية. لكن سرعان ما استعاد الصحافيون هذا الحق (الوقت على الأرجح سيكون أطول كثيراً!) سنستغل هذا لمواصلة الحديث عن الصراعات التي سنكتشفها داخل مراكز تحديد الهوية والترحيل
لذا فنحن - بلا شك - في انتظار صيف حار جداً
تحديث 3 أغسطس 2011
للراغبين، يمكن من موقع مجلس الشيوخ تحميل تقرير المجلس وفيديو للجلسة رقم 595. جميع المواد تُظهر مدى الانحدار الذي وصلنا له.
ترجمة: محمد نجيب سالم