خلال شهر أبريل، تم انتشال ما لا يقل عن 58 جثة على سواحل الصخيرة، الشفار، وجزيرة قرقنة، وقابس، وجزيرة جربة، والمهدية. هذا ما أكده وزير الداخلية التونسي حبيب الصيد، والمتواجد اليوم في ميناء تشيفيتافيكيا لتسليم تونس أربعة زوارق دورية إيطالية ستشارك في مراقبة
السواحل التونسية بوجود أطقم تونسية على متنها. مراسم التسليم التي تمت برئاسة وزير الداخلية الإيطالي "ماروني" تذكرنا بما تم عام 2009 عندما قامت الحكومة الإيطالية بتسليم زوارق دورية لليبيين. وفي الواقع، الهدف لم يتغير. ستستخدم هذه الزوارق لعرقلة هجرات الشباب غير الشرعية عن طريق البحر، وإعادتهم مرة أخرى إلى تونس. وخلال الأسابيع
القادمة، سيتم أيضاً تسليم 28 محرك مركبات الطرق الوعرة، و10 محركات خارجية للزوارق، و10 سيارات دفع رباعي. بينما تم بالفعل تسليم الحكومة التونسية 60 جهاز كمبيوتر، 10 ماسحات ضوئية، 20 طابعة ليزرية، و20 جهاز استشعار للمعادن تعمل بالليزر. علاوة على ذلك، سيتم – في مرحلة مقبلة – إصلاح 7 زوارق يبلغ طول
الواحد منها 17 متراً، تستخدمها بالفعل قوات الشرطة التونسية. وبعد انتهاء مراسم التسليم، صرح الوزير التونسي الصيد قائلاً: "تضع الحكومة التونسية الأمن في أولوياتها، وتنوي بذل كل جهد من أجل منع العبور غير الشرعي للحدود". وفي الوقت نفسه، في لامبيدوزا لا يزال محتجزاً آخر 137 مواطناً تونسيا – بينهم سيدة و11 طفلاً في مركز الاستضافة الأولى
ولاتزال عمليات إعادة الترحيل إلى تونس معلَّقة منذ 23 أبريل الماضي، تاريخ آخر رحلة. يقضي اتفاق 5 أبريل بالترحيل الجماعي على متن رحلتي طيران في اليوم يبلغ عدد ركاب الرحلة الواحدة 30 راكباً، ويصل عدد رحلات الترحيل إلى 800 رحلة كحد أقصى. وهو عدد – كما يبدو – تم بلوغه. كيف يتسنى لنا
مراقبة السواحل ونحن متوقفين عن الترحيل؟