تراجع محكمة النقض: ترحيل أيضاً من لديه أبناء في إيطاليا

مأخوذ من وكالة أنسا الإخبارية

روما – تراجع محكمة النقض في حكمها التي كانت قد أصدرته بشأن المهاجرين: ليس من حق المهاجرين غير الشرعيين – الذين لهم أطفال يدرسون في إيطاليا – طلب البقاء في هذا البلد بدعوى أن ترحيلهم سيسبب ضرراً "نفسياًّ"، وتراجعاً في الأداء المدرسي للأطفال. ووفقاً للتوجه الجديد للمحكمة العليا التي ألغت قرارها السابق، فإن ضرورة حماية شرعية الحدود تتجاوز ضرورة حماية حق الأبناء في التعليم.

رفضت محكمة النقض – بحكمها رقم 5856 - الاستئناف الذي قام به مهاجر ألباني - يسكن في بوستو أرسيتسيو (فو أ) مع زوجته التي تنتظر الحصول على الجنسية الإيطالية وطفليهما - للحصول على تصريح بالبقاء في إيطاليا بحجة حق حصول أبنائه على "التنمية الصحية العقلية والبدنية" التي ستنهار بابتعاد والدهما. لكن القضاة أجابوا عليه بأنه يمكن للمهاجرين غير الشرعيين البقاء بدون وثائق في إيطاليا لفترة زمنية محددة فقط إذا كانت هناك "أسباب خطيرة تتعلق بالنمو العقلي والبدني للطفل، هذه الأسباب تتعلق بحالة طارئة".

لكن لا تتضمن هذه الحالات الطارئة "ضرورة طارئة"، كما هو الحال بالنسبة لالتحاق الأبناء بالمدرسة وانتظام العملية التعليمية، فهذه حالات "ضرورة اعتيادية". إذا لم يكن كذلك - تقول محكمة النقض – فإن القواعد التي تسمح - حتى للمهاجرين غير الشرعيين - بالبقاء لأسباب طارئة ستؤدي في النهاية إلى "استخدام هؤلاء المهاجرين أبنائهم وسيلةً لإدخال أسرهم إلى إيطاليا والاستقرار بها". وبهذا الحكم، ألغى القضاة الحكم السابق التي كانت قد أصدرته محكمة النقض والذي كان قد أعطى الضوء الأخضر للسماح بإقامة مهاجر غير شرعي له أبناء في إيطاليا، واصفين هذا الحكم بأنه "مَعِيبٌ لأن هدفه هو مجرد حماية احتياجات الطفل، ولكنه يخل بالإطار التنظيمي الشامل " لقانون الهجرة.

ترجمة: محمد نجيب سالم