تقرير جديد لمركز الارض
" لست خطر ، نعم اهاجر بشكل غير قانونى لان الظروف والأوضاع هنا صعبة ومستحيل ايجاد حلول ... احاول ان اعيش ولكنى افشل دائما ... وبالرغم من اعتقالى وتعرضى للموت لكنى لن اتوانى عن تكرار المحاولة لتحقيق حلمى بالعيش فى اوروبا ، ان الموت غرقا بالبحر افضل من الحياة مقهور فى هذا الوطن !! "من تقرير الارض"
يعد تقرير الارض الصادر اليوم تحت رقم (67) من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها مركز الارض تحت عنوان "الموت هو الامل الوحيد للحياة " ويهدف التقرير للتعرف على حجم وأسباب ظاهرة الهجرة غير القانونية من وجهة نظر المهاجرين غير القانونين طبقاً لما نشرته بعض الجرائد المصرية خلال عام 2008 وقد بلغت حوادث الهجرة غير القانونية (76) حادثة اسفرت عن غرق (503) مواطن وفقد (527) آخرين ويبين التقرير ان (2941) مواطن تعرضوا للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب ، كما تنوعت المحافظات التى يهاجر شبابها وقد بلغت عدد الحوادث التى كان بعض شبابها من محافظتى الدقهلية والغربية (12) حادثة ، المنوفية وأسيوط (8) حوادث ، الفيوم (7) حوادث ، الشرقية (6) حوادث ، المنيا (5) حوادث ، سوهاج والقليوبية والإسكندرية (4) حوادث ، البحيرة وكفر الشيخ (3) حوادث ، الاسماعيلية وبنى سويف حادثتين ، دمياط وبورسعيد والقاهرة وقنا حادثة واحدة ، بينما بلغت عدد الحوادث من محافظات مختلفة (5) حوادث .
وكانت اهم البلاد التى يتوجه اليها المهاجرين هى ايطاليا حيث تكرر رغبة الشباب المقبوض عليهم فى حوادث الهجرة فى التوجه الي ايطاليا (39) مرة ، اليونان (16) مرة ، ليبيا (11) مرة ، تركيا مرتين ، وكل من هولندا ورومانيا والنرويج ومالطا والأمارات مرة واحدة .
وتركزت المحطات التى يهاجر منها المواطنين الى موانى مصرية وليبية وقد احتلت الموانى الليبية (17) مرة ، الاسكندرية (8) مرات ، السلوم (6) مرات ، وكل من مطروح ومركز البرلس ورشيد ودمياط مرتين ، وكل من ادكو وبلطيم مرة واحدة . ويبين التقرير ان هناك مهاجرين اخرين خلاف المصريين من بعض دول افريقية وشرق ووسط اسيا تعرضوا لعمليات النصب وغرق بعضهم وقد بلغت رحلات الهجرة غير القانونية التى كان فيها اجانب (9) رحلات . وبلغ عدد الاشخاص من جنسيات اخرى بخلاف المصريين (100) مهاجر من بين اكثر من الفين مهاجر ، هذا بخلاف (3) من نيجيريا ، (32) من جنسيات اسيوية وافريقية ، (25) من الهند ، (12) من البنجلاديش ، (26) من نيجيريا ومالى .
ويبين التقرير دور وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر الغائب فى حماية المهاجرين والعاملين بالخارج او معالجة مشاكل العمال المهاجرين ويدلل التقرير على اهمال وزارة الخارجية عبر سفارتها فى حماية حقوق العاملين المصريين بالخارج والدور المتعسف لأجهزة الامن فى القبض على المهاجرين ودور رجال الاعمال الغائب فى حل مشكلات المجتمع .
وناقش التقرير مبادرة بعض رجال الاعمال التى اطلقها عبر الصحف لحل مشاكل المهاجرين غير القانونين ليؤكد التقرير بان تلك المبادرة لم تمنع ازدياد الظاهرة خلال عام 2009 .
ويؤكد التقرير على غياب البرامج أو الرؤية لدى المجالس المتخصصة او الحزب الحاكم وطالب التقرير اعضاء مجلس الشعب بضرورة الرقابة على اعمال الحكومة والمشاركة بطرح مشروع قانون لمعالجة مشاكل الشباب ووقف محاولات هروبهم باعتبارهم جزء من ثروتنا البشرية !!.
وينتقد التقرير توجه الحكومة لاكتفاءها بالتعامل الامنى مع الظاهرة دون معالجة مشاكل المجتمعات المحلية وتحسين اوضاع حقوق الانسان.
كما ينتقد التقرير دور الاتحاد الاوروبى السلبى ويتضح ذلك بعد اعتماده فى18 يونيو 2008 توصية جديدة حول المعايير والإجراءات المشتركة لإعادة الاجانب من الاتحاد الاوروبى الذين لا يملكون اوراق رسمية بالإقامة وتجيز تلك التوصية اعتقال المهاجرين غير القانونين مدة تصل لـ 18 شهر - وبدلا من ان تكفل حكومات الاتحاد الاوروبى حماية حقوق المهاجرين والالتزام بتطبيق مواثيق العمل الدولية ... تطالب توصياتها الجديدة باعتقالهم فى تحدى لنصوص اتفاقية حقوق المهاجرين !! والجدير بالذكر ايضا ان معظم دول الاتحاد الاوروبى لم تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم والتى تكفل حقوقهم الانسانية بما فيها الطعن على قرارات اعتقالهم امام القاضى الطبيعى ... وبدلا من احترامها والتزامها بتطبيق نصوص الاتفاقية تصدر توصية باعتقالهم ، وكانها لا يكفيها انتهاك حقوقهم الانسانية فتتراجع عن الالتزام بالنصوص القانونية لحمايتهم والتى اقرتها نضالات العمال وممثليهم عبر التاريخ الطويل لمكافحة الاستغلال والقهر .
ويتناول التقرير اسباب تزايد الهجرة غير القانونية فى مصر والذى يؤكد على ارتباطها بتدهور اوضاع حقوق الانسان وتقليص اسواق العمل فى بلدان الخليج وتزايد الآثار السلبية لتطبيق سياسات التحرر الاقتصادى خاصة فى الريف وتزايد احتياجات اسواق العمل الاوروبية لمزيد من العمالة غير الرسمية المحرومة من حقوقها التأمينية والاجتماعية والصحية والعمالية ، اضف الى ذلك انتشار الجرائم الالكترونية بعد ثورة الاتصالات وسهولة عمل شبكات التسفير ، بالاضافة الى تأثير علاقات القربى والجوار فى تنامى الظاهرة خاصة فى الاماكن الريفية ، وعجز الحكومة المصرية خلال الـ 30 عاما الماضية عن توفير فرص العمل اللائقة بل تعديها على حقوق العمال وإخلالها بالتوازن الاجتماعى وانتهاكها للحقوق المدنية وإهدارها اقل الضمانات للعيش الامن الكريم .
وقد ساهمت تلك السياسيات فى ارتفاع مستويات الفقر بين المصريين فاكثر من 40% يقل دخلهم عن 2 دولار فى اليوم ، وازدادت نسب البطالة لأكثر من 11% بين مجموع العاملين وازداد الفساد بالجهات الحكومية وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ، مما اصاب الشباب وصغار المنتجين باليأس والإحباط وادى ذلك لتزايد غنى الشرائح الاجتماعية القريبة من السلطة .
ويؤكد التقرير ان حوالى 20% من المصريين يحصلون على حوالى 50% من الدخل القومى.
كما يبين مخاطر الهجرة غير القانونية بالنسبة للمهاجر وأسرته وقريته ووطنه حيث يعانى المهاجر من التهميش ويحرم من حقوقه بمجتمعه الجديد إذا نجحت محاولة الهجرة غير القانونية ، ويعامل كونه مجرم غير مرغوب فيه فى المجتمع البديل فهو محاصر ومهدد من كل الاطراف صاحب المنزل والعمل والبوليس والجيران ، ويتحول المهاجر لكبش فداء لأمراض اجتماعية وفشل سياسات الحكومات ولا يملك المهاجرين ايه حقوق على الاطلاق فى بلد المهجر وبالتالى يتعرضون للاستغلال من جانب اصحاب العمل والمهربين والسلطات المختلفة ويعيشون فى حالة خوف دائم .
ويحكى المهاجرين غير القانونين الذين تقابلنا معهم قصص مرعبة عن الانتهاكات التى يتعرضون لها قد تحرمهم فى النهاية من "الهوية" . كما ان المهاجرين غير القانونين الذين ينجحون فى الوصول لأوروبا يعيشون معزولين فى مناطق اشبه بالسجون ، ولانهم يعيشون بدون تصريح او وثائق فان القوانين الرسمية لا تعترف بهم وبالتالى يخرجون عن نطاق الحماية لحقوقهم الانسانية ويقعون فريسة سهلة للابتزاز والاستغلال خاصة من شبكات التهريب والدعارة ، كما يتعرض معظمهم للاعتقال والاحتجاز فى اماكن غير ادمية ويتعرض النساء والأطفال منهم لأبشع انواع الاستغلال حيث يتم الاتجار فيهم . ويبين التقرير كيفية انتهاك حقوق المهاجرين القانونين وغير القانونين وتعرضهم للاعتقال والاستغلال والحرمان من المحاكمة العادلة ويتم مصادرة وثائقهم وحرمانهم من الحصول على حق متكافئ مع مواطنى البلد او المهاجر الشرعى فى الرعاية التعليمية والصحية والسكن اللائق والعمل الامن واللائق وتنتهك حقوقهم المدنية فى الاعتقاد والرأى وتشكيل النقابات والجمعيات ، ومع كل ذلك فان المهاجر غير القانونى يعتبر ان حلم الهجرة حتى ولو بشكل غير قانونى هو الامل الوحيد للحياة .
هذا وبالرغم من ان الذين يفشلوا فى الهجرة يتعرضون للاعتقال والإهانة والتعذيب من قبل السلطات المحلية ويحكى الكثير من المعتقلين " انهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم وإهانتهم وتعذيبهم من قبل الضباط والمخبرين " بالاضافة الى ضياع اموالهم بعد ان استولى عليها سماسرة الهجرة وتعرضهم للحبس بسبب اقترضهم الديون التى دفعوها للسمسار بالاضافة الى ان معظم امكانيات وطاقات المهاجرين من الشباب يفقدها الوطن كجزء من ثروته البشرية ويفقد المهاجر غير القانونى فى النهاية عمره نتيجة محاولته الهروب من الوطن .
ثم يستعرض التقرير نتائج الهجرة غير القانونية بالنسبة للمهاجر حيث يتم القبض عليه واعتقاله وفقدان هويته وملاحقة السلطات ولكنه يحصل على فرصة عمل امنه وحياة كريمة اذا نجح فى الوصول لأوروبا . ويتساءل التقرير لماذا يضطر المهاجر للمغامرة والتضحية بحياته ؟ هل انعدمت فى بلادنا فرص العمل الامنه ؟
وهل يحتاج تحقيق الاحلام المشروعة لاى مصرى ان يدفع حياته ثمناً ؟ الا يستحق من وجه نظر السلطات ان يحصل المهاجر على دخل كريم هنا فى وطنه ؟ . ولماذا تضطره السلطات بسياساتها الفاشلة للتضحية بحياته ؟ اسئلة كثيرة يرفعها التقرير لمتخذى القرار فى بلادنا علها تجد اجابة لديهم !!
ويحكى المهاجرين انهم اضطروا لذلك بسبب اوضاع العمل السيئة فلا اجر كافى ولا عمل لائق ولا نقابات تدافع عن حقوقهم او تمثلهم فى مفاوضات مع اصحاب الاعمال او الجهات الحكومية .. بل كان يتم استغلالهم ويحرمون من حقوقهم.
ويحكى اخرون "حاولنا فتح مشروع صغير لكننا فوجئنا بموظفى بعض الجهات يقومون بتحرير مخالفات لإجبارنا على دفع الاتاوات" ، وعانى آخرون من التمييز ضدهم بسبب اهتمام ودعم تلك الاجهزة والسياسيات الحكومية لمصالح رجال الاعمال وأصحاب النفوذ فى نفس الوقت الذى اهملوا دعم ومساندة مشروعات الشباب الصغيرة مما ادى لتشريدهم والإخلال بقواعد المساواة والعدالة . وأكد الجميع ان هذه السياسات ادت لأصابتهم باليأس والإحباط حيث انهم تحملوا فوق ما يتحمله بشر" .
يقول احد المهاجرين "كان قرار الهروب من الوطن هو القرار الوحيد الباقى لى للاستمرار فى الحياة حتى لو ادى هذا القرار للموت - فما هو الفرق بين موت بطئ هنا وموت سريع فى البحر؟".
ويحكى اخر "ان ما يدفعنا الى التضحية بعمرنا بعد كل هذا اليأس ان قرار الموت هو الخيار الوحيد المتبقى للمرور الى الحياة الكريمة ... خاصة ان هذا الخيار اذا كتب لى النجاة سوف يؤدى لعبورى لشاطئ تحقيق الاحلام وهو " النجاح " .
وحكى مهاجر اخر ان حلمه بالهروب أتى بعد كل ما عاناه وحصوله على شهادة جامعية وعمله فى اكثر من عشر اماكن وفشله فى الاستمرار فى اياً منهم ويقول "كان حلمى الوحيد وقتها ان ابعد عن القرية باى طريقة حتى ولو كذبت عليهم باننى سأسافر لأوروبا عسى ان تكلل رحلتى المليئة بالمخاطر ... بشئ اسمه "النجاح" ... كان هذا حلمى ... لم اكن ارى غيره ... وكنت على استعداد لدفع حياتى ثمناً لتحقيق هذا "النجاح ".
والمركز يتساءل عن المضمون المتوحش لتلك السياسيات التى تدفع الشباب الذى يملك هذا التصميم الرائع على "النجاح" الى اليأس والإحباط ؟ الا تستحق حياة هؤلاء الشباب تغير سياسيات الحكومة .. بسياسيات بديلة تستجيب لطموحات وأحلام المواطنين فى الدخل اللائق والعيش الامن الكريم ... سياسيات تلتزم بالقيام بدورها فى ضمان التوزيع العادل لثروات البلاد وتوفير فرص العمل اللائقة والأمان والحرية لكل المواطنين .
سؤال يطرحه التقرير لمتخذى القرار فى مصر عله يجد من يسمعه ويجيب عليه !!!
ثم يختتم التقرير بعدد من الملاحظات والتوصيات :
ليؤكد على ان المهاجرون جزء من الحل وليسو المشكلة ولا يجوز ان يتحولوا الى كبش فداء لمجموعة واسعة من الامراض الاجتماعية ويؤكد التقرير ان الهجرة وانتقال الناس من موطن لأخر بهدف العمل او غير ذلك هى حق متاح لكل البشر ولا يجوز تقيدها لأسباب سياسية او اقتصادية او اجتماعية وبالتالى يجب وقف الانتهاكات التى يتعرض لها المهاجرين ومعالجة المشكلات التى ادت لتفاقم ظاهرة الهجرة غير القانونية ومعالجة انعدام الامان والتنمية والمساواة ووقف الاستغلال والإيذاء التى يتعرض لها المهاجرون غير القانونين وتوفير الحماية لهم ،ويجب مطالبة الحكومات بالتصديق على اتفاقية العمال المهاجرين ومطالبة الحكومات التى صدقت على الاتفاقية بتنفيذ ما جاء بها لكفالة حقوقهم والجدير بالذكر ان الاتفاقية اصدرتها الامم المتحدة عام 1990 ولم يتم ايداع المصادقات العشرين الضروريين لدخولها حيز التنفيذ الا عام 2003 .
وللأسف فان كل الدول الاوروبية لم تصدق على الاتفاقية كما لم تصدق عليها كلا من امريكيا واستراليا وكندا بالرغم من ان معظم هذه الدول هى بلدان مهجر ، ويجب محاسبة الحكومات على اهمالها فى القيام بدورها بكفالة الحقوق الانسانية لشعوبها وتساهلها فى استمرار انتهاكات حقوق المهاجرين من قبل السماسرة .
كما يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الحكومات لتفعيل وتعزيز اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمانى والمتعلقة بحقوق المهاجرين والتى وقعت عليهم معظم الدول خاصة اتفاقية الهجرة من اجل العمل رقم 97 لـ 1949 واتفاقية العمال المهاجرين رقم 143 لـ 1975 والتى تقضيان ضرورة قيام الدول بمعاملة المهاجرين المتواجدين على اراضيهم على قدم المساواة مع مواطنيها لكفالة حقوقهم الانسانية التى اكدتها قوانين البلد واستخدام الآليات الدولية لمحاسبة الحكومات للقيام بادورها فى التنمية وتحسين اوضاع حقوق الانسان ووقف انتهاكات حقوق المهاجرين .
وفى مصر فان الحكومة التى وقعت على اتفاقية حقوق المهاجرين ولم تطرح برامج وزاراتها المختلفة خاصة الخارجية والقوى العاملة او اتحاد عمال مصر ايه حلول واقعية لحل مشاكل المهاجرين وبالتالى فان اهمال الحكومة فى القيام بالتزامها لمعالجة تزايد اسباب الظاهرة وتحسين اوضاع المهاجرين يعتبر انتهاكا لنصوص الاتفاقية .
ويجب مراجعة القوانين التى تنتهك حقوق المهاجرين واصدار قانون جديد متكامل يحمى حقوقهم فى الامان والحرية والمساواة . ويجب الافراج عن المعتقلين منهم ووقف استغلالهم والنصب عليهم من سماسرة الهجرة ويجب توعية المجتمع لوقف التضليل الاعلامى حول ادوار المهاجر "الضحايا" حيث ان بعض الاعلاميين يصفون المهاجرين غير القانونين بالمجرمين والمتسولين والارهابين والسلبين بالرغم من كونهم ضحايا استبداد وفساد وإهمال سياسيات الحكومة .
وفى النهاية يطالب المركز المنظمات غير الحكومية بالتنسيق والتعاون لتقديم تقارير لهيئات الامم المتحدة عن اوضاع المهاجرين خاصة ان الحكومة المصرية قدمت تقريرا للامم المتحدة فى مايو 2006 ولكن للاسف لم يطرح حلول لمشاكل العمال المهاجرين او معالجات لتحسين اوضاعهم مما يستلزم تقديم تقرير للجنة العمال المهاجرين بالأمم المتحدة موازياً لتقرير الحكومة لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها المهاجرون .
وفى الختام يطالب المركز الجهات الحكومية ذات الصلة وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدنى بضرورة تبنى مبادرة جديدة تبنى على منظور حقوقى وتنموى عادل وانسانى بديلا عن المنظور الامنى المطبق حاليا لوقف تزايد ظاهرة الهجرة غير القانونية ولحماية حقوق المهاجرين فى الحياة الكريمة والأمان والحرية ولضمان مجتمع اكثر عدلا وإنسانية لجميع البشر.
تقرير: مصرع وفقد 1030 مهاجر مصرى خلال عام 2008
رصد حوادث الهجرة غير الشرعية والضحايا وأماكنهم وردود أفعال الجهات المختلفة
يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز او موقعنا على الانترنت
lchr@lchr-eg.org
" لست خطر ، نعم اهاجر بشكل غير قانونى لان الظروف والأوضاع هنا صعبة ومستحيل ايجاد حلول ... احاول ان اعيش ولكنى افشل دائما ... وبالرغم من اعتقالى وتعرضى للموت لكنى لن اتوانى عن تكرار المحاولة لتحقيق حلمى بالعيش فى اوروبا ، ان الموت غرقا بالبحر افضل من الحياة مقهور فى هذا الوطن !! "من تقرير الارض"
يعد تقرير الارض الصادر اليوم تحت رقم (67) من سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها مركز الارض تحت عنوان "الموت هو الامل الوحيد للحياة " ويهدف التقرير للتعرف على حجم وأسباب ظاهرة الهجرة غير القانونية من وجهة نظر المهاجرين غير القانونين طبقاً لما نشرته بعض الجرائد المصرية خلال عام 2008 وقد بلغت حوادث الهجرة غير القانونية (76) حادثة اسفرت عن غرق (503) مواطن وفقد (527) آخرين ويبين التقرير ان (2941) مواطن تعرضوا للنصب من قبل عصابات تسفير الشباب ، كما تنوعت المحافظات التى يهاجر شبابها وقد بلغت عدد الحوادث التى كان بعض شبابها من محافظتى الدقهلية والغربية (12) حادثة ، المنوفية وأسيوط (8) حوادث ، الفيوم (7) حوادث ، الشرقية (6) حوادث ، المنيا (5) حوادث ، سوهاج والقليوبية والإسكندرية (4) حوادث ، البحيرة وكفر الشيخ (3) حوادث ، الاسماعيلية وبنى سويف حادثتين ، دمياط وبورسعيد والقاهرة وقنا حادثة واحدة ، بينما بلغت عدد الحوادث من محافظات مختلفة (5) حوادث .وكانت اهم البلاد التى يتوجه اليها المهاجرين هى ايطاليا حيث تكرر رغبة الشباب المقبوض عليهم فى حوادث الهجرة فى التوجه الي ايطاليا (39) مرة ، اليونان (16) مرة ، ليبيا (11) مرة ، تركيا مرتين ، وكل من هولندا ورومانيا والنرويج ومالطا والأمارات مرة واحدة .
وتركزت المحطات التى يهاجر منها المواطنين الى موانى مصرية وليبية وقد احتلت الموانى الليبية (17) مرة ، الاسكندرية (8) مرات ، السلوم (6) مرات ، وكل من مطروح ومركز البرلس ورشيد ودمياط مرتين ، وكل من ادكو وبلطيم مرة واحدة . ويبين التقرير ان هناك مهاجرين اخرين خلاف المصريين من بعض دول افريقية وشرق ووسط اسيا تعرضوا لعمليات النصب وغرق بعضهم وقد بلغت رحلات الهجرة غير القانونية التى كان فيها اجانب (9) رحلات . وبلغ عدد الاشخاص من جنسيات اخرى بخلاف المصريين (100) مهاجر من بين اكثر من الفين مهاجر ، هذا بخلاف (3) من نيجيريا ، (32) من جنسيات اسيوية وافريقية ، (25) من الهند ، (12) من البنجلاديش ، (26) من نيجيريا ومالى .
ويبين التقرير دور وزارة القوى العاملة واتحاد عمال مصر الغائب فى حماية المهاجرين والعاملين بالخارج او معالجة مشاكل العمال المهاجرين ويدلل التقرير على اهمال وزارة الخارجية عبر سفارتها فى حماية حقوق العاملين المصريين بالخارج والدور المتعسف لأجهزة الامن فى القبض على المهاجرين ودور رجال الاعمال الغائب فى حل مشكلات المجتمع .
وناقش التقرير مبادرة بعض رجال الاعمال التى اطلقها عبر الصحف لحل مشاكل المهاجرين غير القانونين ليؤكد التقرير بان تلك المبادرة لم تمنع ازدياد الظاهرة خلال عام 2009 .
ويؤكد التقرير على غياب البرامج أو الرؤية لدى المجالس المتخصصة او الحزب الحاكم وطالب التقرير اعضاء مجلس الشعب بضرورة الرقابة على اعمال الحكومة والمشاركة بطرح مشروع قانون لمعالجة مشاكل الشباب ووقف محاولات هروبهم باعتبارهم جزء من ثروتنا البشرية !!.
وينتقد التقرير توجه الحكومة لاكتفاءها بالتعامل الامنى مع الظاهرة دون معالجة مشاكل المجتمعات المحلية وتحسين اوضاع حقوق الانسان.
كما ينتقد التقرير دور الاتحاد الاوروبى السلبى ويتضح ذلك بعد اعتماده فى18 يونيو 2008 توصية جديدة حول المعايير والإجراءات المشتركة لإعادة الاجانب من الاتحاد الاوروبى الذين لا يملكون اوراق رسمية بالإقامة وتجيز تلك التوصية اعتقال المهاجرين غير القانونين مدة تصل لـ 18 شهر - وبدلا من ان تكفل حكومات الاتحاد الاوروبى حماية حقوق المهاجرين والالتزام بتطبيق مواثيق العمل الدولية ... تطالب توصياتها الجديدة باعتقالهم فى تحدى لنصوص اتفاقية حقوق المهاجرين !! والجدير بالذكر ايضا ان معظم دول الاتحاد الاوروبى لم تصدق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم والتى تكفل حقوقهم الانسانية بما فيها الطعن على قرارات اعتقالهم امام القاضى الطبيعى ... وبدلا من احترامها والتزامها بتطبيق نصوص الاتفاقية تصدر توصية باعتقالهم ، وكانها لا يكفيها انتهاك حقوقهم الانسانية فتتراجع عن الالتزام بالنصوص القانونية لحمايتهم والتى اقرتها نضالات العمال وممثليهم عبر التاريخ الطويل لمكافحة الاستغلال والقهر .
ويتناول التقرير اسباب تزايد الهجرة غير القانونية فى مصر والذى يؤكد على ارتباطها بتدهور اوضاع حقوق الانسان وتقليص اسواق العمل فى بلدان الخليج وتزايد الآثار السلبية لتطبيق سياسات التحرر الاقتصادى خاصة فى الريف وتزايد احتياجات اسواق العمل الاوروبية لمزيد من العمالة غير الرسمية المحرومة من حقوقها التأمينية والاجتماعية والصحية والعمالية ، اضف الى ذلك انتشار الجرائم الالكترونية بعد ثورة الاتصالات وسهولة عمل شبكات التسفير ، بالاضافة الى تأثير علاقات القربى والجوار فى تنامى الظاهرة خاصة فى الاماكن الريفية ، وعجز الحكومة المصرية خلال الـ 30 عاما الماضية عن توفير فرص العمل اللائقة بل تعديها على حقوق العمال وإخلالها بالتوازن الاجتماعى وانتهاكها للحقوق المدنية وإهدارها اقل الضمانات للعيش الامن الكريم .
وقد ساهمت تلك السياسيات فى ارتفاع مستويات الفقر بين المصريين فاكثر من 40% يقل دخلهم عن 2 دولار فى اليوم ، وازدادت نسب البطالة لأكثر من 11% بين مجموع العاملين وازداد الفساد بالجهات الحكومية وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ، مما اصاب الشباب وصغار المنتجين باليأس والإحباط وادى ذلك لتزايد غنى الشرائح الاجتماعية القريبة من السلطة .
ويؤكد التقرير ان حوالى 20% من المصريين يحصلون على حوالى 50% من الدخل القومى.
كما يبين مخاطر الهجرة غير القانونية بالنسبة للمهاجر وأسرته وقريته ووطنه حيث يعانى المهاجر من التهميش ويحرم من حقوقه بمجتمعه الجديد إذا نجحت محاولة الهجرة غير القانونية ، ويعامل كونه مجرم غير مرغوب فيه فى المجتمع البديل فهو محاصر ومهدد من كل الاطراف صاحب المنزل والعمل والبوليس والجيران ، ويتحول المهاجر لكبش فداء لأمراض اجتماعية وفشل سياسات الحكومات ولا يملك المهاجرين ايه حقوق على الاطلاق فى بلد المهجر وبالتالى يتعرضون للاستغلال من جانب اصحاب العمل والمهربين والسلطات المختلفة ويعيشون فى حالة خوف دائم .
ويحكى المهاجرين غير القانونين الذين تقابلنا معهم قصص مرعبة عن الانتهاكات التى يتعرضون لها قد تحرمهم فى النهاية من "الهوية" . كما ان المهاجرين غير القانونين الذين ينجحون فى الوصول لأوروبا يعيشون معزولين فى مناطق اشبه بالسجون ، ولانهم يعيشون بدون تصريح او وثائق فان القوانين الرسمية لا تعترف بهم وبالتالى يخرجون عن نطاق الحماية لحقوقهم الانسانية ويقعون فريسة سهلة للابتزاز والاستغلال خاصة من شبكات التهريب والدعارة ، كما يتعرض معظمهم للاعتقال والاحتجاز فى اماكن غير ادمية ويتعرض النساء والأطفال منهم لأبشع انواع الاستغلال حيث يتم الاتجار فيهم . ويبين التقرير كيفية انتهاك حقوق المهاجرين القانونين وغير القانونين وتعرضهم للاعتقال والاستغلال والحرمان من المحاكمة العادلة ويتم مصادرة وثائقهم وحرمانهم من الحصول على حق متكافئ مع مواطنى البلد او المهاجر الشرعى فى الرعاية التعليمية والصحية والسكن اللائق والعمل الامن واللائق وتنتهك حقوقهم المدنية فى الاعتقاد والرأى وتشكيل النقابات والجمعيات ، ومع كل ذلك فان المهاجر غير القانونى يعتبر ان حلم الهجرة حتى ولو بشكل غير قانونى هو الامل الوحيد للحياة .
هذا وبالرغم من ان الذين يفشلوا فى الهجرة يتعرضون للاعتقال والإهانة والتعذيب من قبل السلطات المحلية ويحكى الكثير من المعتقلين " انهم تعرضوا للتجريد من ملابسهم وإهانتهم وتعذيبهم من قبل الضباط والمخبرين " بالاضافة الى ضياع اموالهم بعد ان استولى عليها سماسرة الهجرة وتعرضهم للحبس بسبب اقترضهم الديون التى دفعوها للسمسار بالاضافة الى ان معظم امكانيات وطاقات المهاجرين من الشباب يفقدها الوطن كجزء من ثروته البشرية ويفقد المهاجر غير القانونى فى النهاية عمره نتيجة محاولته الهروب من الوطن .
ثم يستعرض التقرير نتائج الهجرة غير القانونية بالنسبة للمهاجر حيث يتم القبض عليه واعتقاله وفقدان هويته وملاحقة السلطات ولكنه يحصل على فرصة عمل امنه وحياة كريمة اذا نجح فى الوصول لأوروبا . ويتساءل التقرير لماذا يضطر المهاجر للمغامرة والتضحية بحياته ؟ هل انعدمت فى بلادنا فرص العمل الامنه ؟
وهل يحتاج تحقيق الاحلام المشروعة لاى مصرى ان يدفع حياته ثمناً ؟ الا يستحق من وجه نظر السلطات ان يحصل المهاجر على دخل كريم هنا فى وطنه ؟ . ولماذا تضطره السلطات بسياساتها الفاشلة للتضحية بحياته ؟ اسئلة كثيرة يرفعها التقرير لمتخذى القرار فى بلادنا علها تجد اجابة لديهم !!
ويحكى المهاجرين انهم اضطروا لذلك بسبب اوضاع العمل السيئة فلا اجر كافى ولا عمل لائق ولا نقابات تدافع عن حقوقهم او تمثلهم فى مفاوضات مع اصحاب الاعمال او الجهات الحكومية .. بل كان يتم استغلالهم ويحرمون من حقوقهم.
ويحكى اخرون "حاولنا فتح مشروع صغير لكننا فوجئنا بموظفى بعض الجهات يقومون بتحرير مخالفات لإجبارنا على دفع الاتاوات" ، وعانى آخرون من التمييز ضدهم بسبب اهتمام ودعم تلك الاجهزة والسياسيات الحكومية لمصالح رجال الاعمال وأصحاب النفوذ فى نفس الوقت الذى اهملوا دعم ومساندة مشروعات الشباب الصغيرة مما ادى لتشريدهم والإخلال بقواعد المساواة والعدالة . وأكد الجميع ان هذه السياسات ادت لأصابتهم باليأس والإحباط حيث انهم تحملوا فوق ما يتحمله بشر" .
يقول احد المهاجرين "كان قرار الهروب من الوطن هو القرار الوحيد الباقى لى للاستمرار فى الحياة حتى لو ادى هذا القرار للموت - فما هو الفرق بين موت بطئ هنا وموت سريع فى البحر؟".
ويحكى اخر "ان ما يدفعنا الى التضحية بعمرنا بعد كل هذا اليأس ان قرار الموت هو الخيار الوحيد المتبقى للمرور الى الحياة الكريمة ... خاصة ان هذا الخيار اذا كتب لى النجاة سوف يؤدى لعبورى لشاطئ تحقيق الاحلام وهو " النجاح " .
وحكى مهاجر اخر ان حلمه بالهروب أتى بعد كل ما عاناه وحصوله على شهادة جامعية وعمله فى اكثر من عشر اماكن وفشله فى الاستمرار فى اياً منهم ويقول "كان حلمى الوحيد وقتها ان ابعد عن القرية باى طريقة حتى ولو كذبت عليهم باننى سأسافر لأوروبا عسى ان تكلل رحلتى المليئة بالمخاطر ... بشئ اسمه "النجاح" ... كان هذا حلمى ... لم اكن ارى غيره ... وكنت على استعداد لدفع حياتى ثمناً لتحقيق هذا "النجاح ".
والمركز يتساءل عن المضمون المتوحش لتلك السياسيات التى تدفع الشباب الذى يملك هذا التصميم الرائع على "النجاح" الى اليأس والإحباط ؟ الا تستحق حياة هؤلاء الشباب تغير سياسيات الحكومة .. بسياسيات بديلة تستجيب لطموحات وأحلام المواطنين فى الدخل اللائق والعيش الامن الكريم ... سياسيات تلتزم بالقيام بدورها فى ضمان التوزيع العادل لثروات البلاد وتوفير فرص العمل اللائقة والأمان والحرية لكل المواطنين .
سؤال يطرحه التقرير لمتخذى القرار فى مصر عله يجد من يسمعه ويجيب عليه !!!
ثم يختتم التقرير بعدد من الملاحظات والتوصيات :
ليؤكد على ان المهاجرون جزء من الحل وليسو المشكلة ولا يجوز ان يتحولوا الى كبش فداء لمجموعة واسعة من الامراض الاجتماعية ويؤكد التقرير ان الهجرة وانتقال الناس من موطن لأخر بهدف العمل او غير ذلك هى حق متاح لكل البشر ولا يجوز تقيدها لأسباب سياسية او اقتصادية او اجتماعية وبالتالى يجب وقف الانتهاكات التى يتعرض لها المهاجرين ومعالجة المشكلات التى ادت لتفاقم ظاهرة الهجرة غير القانونية ومعالجة انعدام الامان والتنمية والمساواة ووقف الاستغلال والإيذاء التى يتعرض لها المهاجرون غير القانونين وتوفير الحماية لهم ،ويجب مطالبة الحكومات بالتصديق على اتفاقية العمال المهاجرين ومطالبة الحكومات التى صدقت على الاتفاقية بتنفيذ ما جاء بها لكفالة حقوقهم والجدير بالذكر ان الاتفاقية اصدرتها الامم المتحدة عام 1990 ولم يتم ايداع المصادقات العشرين الضروريين لدخولها حيز التنفيذ الا عام 2003 .
وللأسف فان كل الدول الاوروبية لم تصدق على الاتفاقية كما لم تصدق عليها كلا من امريكيا واستراليا وكندا بالرغم من ان معظم هذه الدول هى بلدان مهجر ، ويجب محاسبة الحكومات على اهمالها فى القيام بدورها بكفالة الحقوق الانسانية لشعوبها وتساهلها فى استمرار انتهاكات حقوق المهاجرين من قبل السماسرة .
كما يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الحكومات لتفعيل وتعزيز اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمانى والمتعلقة بحقوق المهاجرين والتى وقعت عليهم معظم الدول خاصة اتفاقية الهجرة من اجل العمل رقم 97 لـ 1949 واتفاقية العمال المهاجرين رقم 143 لـ 1975 والتى تقضيان ضرورة قيام الدول بمعاملة المهاجرين المتواجدين على اراضيهم على قدم المساواة مع مواطنيها لكفالة حقوقهم الانسانية التى اكدتها قوانين البلد واستخدام الآليات الدولية لمحاسبة الحكومات للقيام بادورها فى التنمية وتحسين اوضاع حقوق الانسان ووقف انتهاكات حقوق المهاجرين .
وفى مصر فان الحكومة التى وقعت على اتفاقية حقوق المهاجرين ولم تطرح برامج وزاراتها المختلفة خاصة الخارجية والقوى العاملة او اتحاد عمال مصر ايه حلول واقعية لحل مشاكل المهاجرين وبالتالى فان اهمال الحكومة فى القيام بالتزامها لمعالجة تزايد اسباب الظاهرة وتحسين اوضاع المهاجرين يعتبر انتهاكا لنصوص الاتفاقية .
ويجب مراجعة القوانين التى تنتهك حقوق المهاجرين واصدار قانون جديد متكامل يحمى حقوقهم فى الامان والحرية والمساواة . ويجب الافراج عن المعتقلين منهم ووقف استغلالهم والنصب عليهم من سماسرة الهجرة ويجب توعية المجتمع لوقف التضليل الاعلامى حول ادوار المهاجر "الضحايا" حيث ان بعض الاعلاميين يصفون المهاجرين غير القانونين بالمجرمين والمتسولين والارهابين والسلبين بالرغم من كونهم ضحايا استبداد وفساد وإهمال سياسيات الحكومة .
وفى النهاية يطالب المركز المنظمات غير الحكومية بالتنسيق والتعاون لتقديم تقارير لهيئات الامم المتحدة عن اوضاع المهاجرين خاصة ان الحكومة المصرية قدمت تقريرا للامم المتحدة فى مايو 2006 ولكن للاسف لم يطرح حلول لمشاكل العمال المهاجرين او معالجات لتحسين اوضاعهم مما يستلزم تقديم تقرير للجنة العمال المهاجرين بالأمم المتحدة موازياً لتقرير الحكومة لوقف الانتهاكات التى يتعرض لها المهاجرون .
وفى الختام يطالب المركز الجهات الحكومية ذات الصلة وأعضاء المجالس الشعبية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدنى بضرورة تبنى مبادرة جديدة تبنى على منظور حقوقى وتنموى عادل وانسانى بديلا عن المنظور الامنى المطبق حاليا لوقف تزايد ظاهرة الهجرة غير القانونية ولحماية حقوق المهاجرين فى الحياة الكريمة والأمان والحرية ولضمان مجتمع اكثر عدلا وإنسانية لجميع البشر.
تقرير: مصرع وفقد 1030 مهاجر مصرى خلال عام 2008
رصد حوادث الهجرة غير الشرعية والضحايا وأماكنهم وردود أفعال الجهات المختلفة
يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز او موقعنا على الانترنت
lchr@lchr-eg.org