وعودٌ واهية. استمرار فرض حظر دخول الصحافيين داخل مراكز تحديد الهوية والترحيل

في الثاني من أغسطس 2011، وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على قانون الترحيل، وتمديد الحد الأدنى لمدة الاحتجاز داخل مراكز تحديد الهوية والترحيل إلى 18 شهر. في ذلك اليوم، كان على جدول أعمال الحكومة ما يلزمها بإلغاء قانون 1305. أي ذلك القانون الذي – منذ الأول من أبريل 2011- أعاد فرض الرقابة في إيطاليا، وحظر دخول الصحافيين إلى مراكز تحديد الهوية والترحيل. منذ أغسطس، مرت ثلاثة أشهر، وفي الوقت نفسه تقدمت الحكومة باستقالتها. لكن قانون 1305 لازال واقفاً على قدميه. التعديل الوحيد تمت الموافقة عليه في الثامن من نوفمبر 2011، من خلال سن قانون آخر، وهو قانون 1305(4)، والذي يسمح بشكل رسمي إلى البرلمانيين والمستشارين الإقليميين بزيارة تلك الأماكن. من أخبرنا بذلك هو مكتب المحافظة بروما، والذي كنت قد توجهت إليه وتقدمت بطلب الحصول على تصريح زيارة مركز بونتيه جاليريا لتحديد الهوية والترحيل. وفيما يلي أقدم لكم البريد الإلكتروني الذي استلمته رداًّ على طلبي

لاحظوا تقليدية اللهجة. فمجرد البيروقراطية، أو مجرد إجراء، أو مجرد قانون يتم الاستناد إليه؛ تكفي واحدة من هذه الأشياء وتختفي حرية الصحافة تماماً تحت اسم سيادة القانون. وياللأسف أن هناك أيضاً قانون الصحافة. كما أن عملية التعبئة التي تمت في 25 يوليو – والتي شهدت مشاركة عشرات البرلمانيين ورجال الصحافة ومئات الأشخاص من جميع أنحاء إيطاليا، الجميع يرفعون شعار "دعونا ندخل مراكز تحديد الهوية والترحيل" - لم تثمر عن أي شيء. والآن، لم يعد أمامنا سوى الطرق القانونية. تم رفع دعوى قضائية إلى تار منذ شهور من قبل المحاميين لانا وساكُّوتشي، اللذان يدافعان عن الصحفيين ليبيرتي وكوزينتينو بدعم من مؤسسة أوبن سوسيتي. دخول الصحافيين إلى تلك المراكز ليس بالتأكيد هو "نقطة الوصل" التي تهدف إليها حملة تستهجن احتجاز مَن لديه مستندات انتهت مدة سريانها. لكنها بالتأكيد مجرد "نقطة البداية". لخلق خيط من التواصل بين الداخل والخارج. تماماً مثلما فعلنا خلال هذه السنوات مع فورتريس إيوروب، عندما كان من الممكن زيارة مراكز تحديد الهوية والترحيل. ولكن ربما قد يكون بسبب بعض الأخبار التي نشرت في تلك الفترة أن الآن هناك مَن يريدون سد أفواه بعض الصحافيين

الآن - بصرف النظر عن البرلمانيين والمستشارين الإقليميين – المنظمات الوحيدة المسموح لها بالدخول إلى مراكز تحديد الهوية والترحيل هي: المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، المنظمة الدولية للهجرة، وصندوق إنقاذ الطفولة، ومنظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة كاريتاس، والصليب الأحمر الإيطالي. بالنسبة للصليب الأحمر الإيطالي، فقد بات موقفه واضحاً؛ نظراً لأنه – فضلاً عن أنه الهيئة التي تتولى إدارة كل من مركز ميلانو وتورينو لتحديد الهوية والترحيل - لا مصلحة له في المخاطرة ومواجهة شكاوى الجمهور. ولكن بالنسبة لباقي المنظمات الأخرى – بما في ذلك البرلمانيين والمستشارين الإقليميين – فنطلب منهم أن يمارسوا حقهم ويقوموا بزيارة تلك المراكز. إنهم الوحيدون القادرون على فعل ذلك في الفترة الحالية. ففي هذه الأيام، باتت على عاتقهم مسئولية مجتمعية لا تقبل التخاذل أو التخلي عنها. نحن في انتظار قراءة تقاريرهم عن مراكز تحديد الهوية والترحيل. أما إذا اختاروا التزام الصمت، فسيتضح حينئذ موقفهم الحقيقي

ترجمة: محمد نجيب سالم