وجهة رحلة فرونتكس عمليات الترحيل الجماعي 2010 | عدد الركاب | التكلفة باليورو |
| نيجيريا والكاميرون وغامبيا | 777 | 4.111.175 |
كوسوفو وألبانيا | 530 | 588.865 |
جورجيا وأرمينيا | 225 | 986.171 |
كولومبيا والإكوادور | 215 | 1.010.329 |
العراق | 154 | 945.529 |
أوكرانيا | 116 | 210.777 |
بروندي | 21 | 273.206 |
الإجمالي | 2.038 | 8.525.782 |
ثلاثمائة ألف يورو لترحيل 21 بورونديًّا، 400.000 لترحيل 56 عراقيًّا، ونصف مليون لترحيل 60 نيجيرياًّ. يبدو أن ماكينات الطرد لم تعان أي أزمات. هذا ما يمكن تقديره من خلال التقرير السنوي الأخير لفرونتكس، وكالة حماية الحدودرالخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي نجحت في عامٍ واحدٍ أن تنفق 8.525.782 يورو لترحيل 2.038 شخصاً. وهذا الرقم لا يشمل سوى نفقات السفر، وليس نفقات الاحتجاز في مراكزتحديد الهوية ولا النفقات القضائية لقضايا شرعية الاحتجاز. باختصار فعمليات الترحيل الجماعية هي تجربة فاشلة من الناحية الاقتصادية. خاصةً أن الفكرة قد نشأت لتوفير الوقت والمال. بدلاً من استخدام الرحلات المجدولة تقوم فرونتكس باستئجار الطائرات من شركات خاصة وتتوقف بها في مختلف البلدان الأوروبية لشحن الركاب فقط، الذين هم في حاجة لطردهم، إضافةً إلى مرافقيهم من الشرطة للحراسة. وعن وجود مثل هذه العمليات فالأمر يكتنفه بعض الغموض، تتعاون جميع الدول الأعضاء معاً، بما فيهم إيطاليا. ولم يخبرنا أحدٌ حتى الآن كم تتكلف هذه الرحلات
البلدان التي تمكنت فرونتكس من توقيع اتفاقات معها من أجل عمليات الترحيل ليست كثيرة: نيجيريا والكاميرون وغامبيا وكوسوفو وألبانيا وجورجيا وأرمينيا والإكوادور وكولومبيا وبروندي والعراق. بالضبط هكذا، بالرغم من النقاش القائم حتى الآن حول إعادة اللاجئين السياسيين إلى العراق نظراً للمخاطر الجلية التي تواجههم في بلدٍ بعيد كل البعد عن الهدوء. وهناك دولاً مثل المملكة المتحدة وهولندا والسويد والنرويج والنمسا لا تمثل لها ثمة مشكلة تحميل طالبي اللجوء من العراقيين على متن طائرات خاصة إلى بغداد. وتشارك إيطاليا من جهتها وعلى وجه الخصوص في منظمة الرحلات الجوية إلى نيجيريا والكاميرون، إضافةً إلى مشاركتها المؤقتة في الرحلات الخاصة لكوسوفو، وأوكرانيا، وكولومبيا. والتكاليف هنا أيضاً باهظة
رحلة جوية مثل الرحلة القادمة من لندن يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت تقل 60 نيجيرياًّ لترحيلهم إلى لاجوس، تكلفت 423.940 يورو. وهو رقم أقل من 491.388 يورو، تكاليف رحلة قادمة من أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا لترحيل 118 شخصاً بين كولومبي وإكوادوري في 26 كانون الثاني/يناير 2010. والرحلات إلى بوروندي تتكلف أكثر من ذلك. فقد وصلت تكلفة رحلة في 2 شباط/فبراير متجهةً إلى بوجمبورا تحمل 21 شخصاً فقط 273.206 يورو، وهذا لنقل الركاب فقط، الذين طردوا من السويد وقبرص وهولندا والنرويج. وعن العراق: في 9 حزيران/يونيو 2010 أنفقت فرونتكس 392.363 يورو لترحيل 56 عراقياًّ إلى بغداد، طُردوا من السويد وهولندا وبريطانيا والنرويج بعد أن حرموا من الحصول على تأشيرات الدخول كلاجئين سياسيين
الاتحاد الأوروبي يخصص ما يقرب من عشرة ملايين يورو لترحيل 2.000 شخصاً، وهو نفس الرقم الذي تقدر به نفقاته على الثلاثة ملايين شخصاً الذين يعيشون دون تصاريح إقامة، وعلى الذين يدخلون أوروبا دون وثائق، ويقدرون بـ 100.000 شخصاً سنوياًّ في المتوسط، عن طريق البحر الأبيض المتوسط أوالحدود البرية الشرقية، إضافةً إلى مئات الآلاف من الآخرين الذين يصلون لمطاراتنا بتأشيراتٍ ويبقون حتى بعد سقوطها. كل هذا في الوقت الذي يغادر فيه مئات الآلاف من الأشخاص الآخرين أوروبا في هدوءٍ للعودة إلى بلادهم بأنفسهم، لدرجة أنه في بلادٍ مثل ألمانيا والنمسا وهولندا يتضائل عدد المهاجرين بنسبة 10% في السنوات الأخيرة وفقاً لتقرير يوروستات
وهنا لابد أن نتساءل: فيم يفيد إنفاق هذا الكم الكبير من المال في عمليات الإعادة، وبشكلٍ أَعَمٍّ في عمليات القمع ضد تنقل المواطنين غير الأوروبيين، حيث أثبت علمياًّ أنه لا طائل من كل هذا. فالناس تنتقل من الجنوب إلى الشمال والعكس، بغض النظر عن قوانين الهجرة والطرد وعن ماكينات الطرد. وأن كل هذه الفوضى التي نشأت على امتداد حدودنا نتيجةً لعصيان من يريد خرق القانون سلمياً من المدنيين، فليس هذا سوى أوكسجين ديمقراطيتنا. فقط إذا استوعبنا في عام 2011 أن التنقل هو حقٌّ للجميع، وأنه على مر جيلين، سوف يُنْظَرُ لهذه السياسات على أنها عارُ عصرِنا. في أوقات الأزمة التي لم تكن فقط اقتصادية، فضلت أوروبا أن تستثمر 10.000.000 يورو لطرد 2.000 من مواطنيها الجدد، بدلاً من تقديم الدعم لهم ومنحهم فرصاً حقيقية والمزيد من الخدمات
أدناه، يمكنكم تحميل ميزانية فرونتكس لعام 2010 لعمليات الترحيل على متن رحلاتٍ خاصةٍ
ترجمة: محمد نجيب سالم