كان هناك قرار العفو "بوسي فيني"، وهكذا بعد عشر سنوات من التضحيات كان لبوريس أخيراً فرصة تقنين وضعه. ولكن عندما توجه إلى القنصلية الكرواتية في مدينة ميلانو، ردوا عليه بأنه لا يحمل الجنسية الكرواتية. لم يكن معه سوى شهادة ميلاده بقرية صغيرة بالقرب من "سبليت"، لكن هذا لم يعن أنه مواطناً كرواتيا. منذ ذلك الحين أصبح بوريس معلقاً في طي النسيان. فهو ليس بكرواتي، ولا بإيطالي. لا يمكن له تقنين وضعه لأنه لا يملك مستندات هوية. لكن لا يمكن حتى أن يطردونه لأنه ليس مواطناً لأي من الدولتين.
وستبت محكمة باري في قضيته. وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر ستكون هناك جلسة استماع. قدم محاميه التماساً إلى القاضي العادي مستنكراً اتخاذ وزارة الداخلية منه موقفاً عدائياً، طالباً الاعتراف بجنسيته. لكن الحكم كان بعيداً عن الوضوح. فما يقف عقبة أمام مصير بوريس هو في الواقع سابقة جنائية في ترويج المخدرات، والتي قد دفع بالفعل ثمنها سجناً لست سنوات، من 2003 وحتى تموز/يوليو الماضي، عندما أُحضر في نهاية مدة العقوبة إلى مركز تحديد الهوية والطرد بميلانو. ومنذ ذلك الحين، وبعد انتفاضة 14 آب/أغسطس ضد مركز تحديد الهوية والطرد في شارع كوريللي، تم نقله مع ما يقرب من 40 سجيناً آخر إلى مركز باري حيث لا يزال محتجزاً حتى الآن.
بموجب القانون يجب طرده، وإذا لم تعترف به أي دولة، لا يهم. ستعاد الكَرَّة. كما هو الحال في لعبة الأوز السادية. ستة أشهر من حياته قضاها وراء القضبان دون أن يرتكب أي جريمة. ضحية لخريطة.
ترجمة: محمد نجيب سالم