ها قد تغيرت الحكومة، لكن لم تتغير الأمور بخصوص مراكز تحديد الهوية والترحيل التي لا تزال يفرض عليها حظر دخول الصحافيين إليها. لايزال يتم العمل بقانون 1305 الذي كان قد أصدره وزير الداخلية الأسبق روبرتو ماروني منذ ثمانية أشهر، والذي يحظر – بموجبه – دخول الصحافيين إلى مراكز تحديد الهوية والترحيل. الدليل على ذلك هو الرفض الذي تلقيته من أسبوعين على طلبي استخراج تصريح لزيارة مركز روما لتحديد الهوية والترحيل. السبب الذي من أجله قامت نقابة الصحافيين بإرسال خطاب إلى وزيرة الداخلية الجديدة ماريا كانتشيللييري، يتضمن طلب إلغاء هذا القانون، وإعادة حرية الصحافة إلى هذا البلد. هذه هي الخطوة الأولى للإفشاء عن قصص العنف المؤسسي التي يتعرض لها من يتم احتجازه داخل هذه المراكز. بمعنى آخر إنها الخطوة الأولى لخلق خطاب نقدي حول تجريم التنقل، وحول قمع الفقر. فيما يلي، يمكنكم قراءة الخطاب الذي أُرسِلَ إلى وزيرة الداخلية. إذا كنتم تودون المشاركة في هذه الخطوة، حتى لو بإعادة إرسال نفس الخطاب، يمكنكم أن ترسلوا على هذه البريد الإلكتروني liberta.civiliimmigrazione@interno.it
رسالة إلى وزيرة الداخلية الجديدة أنَّا ماريا كانتشيللييري
الاتحاد الوطني للصحافة الإيطالية ونقابة الصحفيين
الموضوع: حظر دخول الصحافيين إلى مراكز تحديد الهوية والترحيل
من خلال خطابنا هذا، نطلب من سيادتكم رفع حظر دخول الصحافيين إلى مراكز تحديد هوية وترحيل المهاجرين، المعمول به بموجب قانون 1305 الذي تم إقراره في 1 أبريل 2011 من قبل وزير الداخلية السابق لسيادتكم روبرتو ماروني
نتيجة لذلك القانون، اليوم و "حتى إشعارٍ آخر" بات حق الدخول إلى هذه المراكز قاصراً على البرلمانيين والعاملين لدى بعض الهيئات الحقوقية الدولية المحددة؛ ومن ثم أصبح من المستحيل لمن يرغب في ممارسة حقه وواجبه الصحفي أن يتحقق بنفسه مما يجري داخل هذه الأماكن (كما حدث مع الصحفيين الذين – وحتى قبل بضعة أيام – قوبلت طلباتهم بالدخول إلى هذه المراكز بالرفض من قبل بعض مكاتب المحافظة)
نتفهم جيداًمدى حجم المشاكل المادية الناجمة عن الإدارة اليومية للاستقبال، ولكن ليس من العدل اعتبار الحصول على المعلومة عائقاً أمام أداء المؤسسات (كما برر ماروني الحظر)
الاتحاد الوطني ونقابة الصحافيين – إضافةً إلى العديد من الزملاء الذين وقعوا على طلب إلغاء هذا القانون - مقتنعون بأن الشفافية هي الأساس الذي تقوم عليه الثقة في أداء المؤسسات
استحالة الحصول على المعلومات بشكل حر، وحظر الدخول إلى أماكن يتم فيها احتجاز أشخاص رغماً عنهم، كل هذا لا يحد فقط من حق المواطنين في المعرفة، ولكنه يخلق أيضاً مناخاً يملؤه الشك في أداء هذه المراكز
تم إدراج طلبنا هذا على جدول الأعمال برقم ج101، كما وافق عليه مجلس الشيوخ في الثاني من أغسطس الماضي، وبموجبه "تلتزم الحكومة بوضع واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين الصحفيين والإعلاميين من الدخول إلى المراكز الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء، من خلال تعديل قواعد الدخول، ومن ثم محاولة تحييد آثار قانون وزارة الداخلية
ونحن على يقين من إمكانية التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تنظيم واجب الحصول على المعلومات من داخل مراكز تحديد الهوية والترحيل: وذلك بما لا يخل بالطريقة التي يتم تنفيذ هذه الإجراءات بها، وبما يضمن الحقوق المتعلقة بخصوصية المهاجرين، والعاملين في الهيئات الإدارية، وكذا قوات الشرطة
ترجمة: محمد نجيب سالم