شباب تونسي محتجز بشكل غير قانوني داخل مراكز تحديد الهوية والترحيل العائمة بميناء باليرمو ، تصوير دانيلا داميكو
قامت نيابة باليرمو بفتح تحقيق بشأن مراكز تحديد الهوية والترحيل العائمة ، أو بالأحرى بشأن السفينتين الراسيتين في ميناء باليرمو ، وعلى متنها حوالي 300 تونسيا ، منذ أسابيع وهم محتجزون داخلها بشكل غير قانوني. جاء قرار المدعي العام ليوناردو أجويتشي -- المتولي التحقيق -- عقب شكوى تقدم بها صباح اليوم بعض أعضاء إحدى الحركات المناهضة للعنصرية في باليرمو. من بين الموقعين على هذه الشكوى الدكتور فولفيو فاسالو باليولوجو (مستشار قانوني وعضو جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة) جوديث جليتز (من الشريط الحدودي لصقلية ، والذي قام في الأشهر الأخيرة برصد مستمر للوضع في لامبيدوزا) ثم بيترو ميلاتسو (الاتحاد الإيطالي العام للعمل بصقلية ) وأنا بوكا (الرابطة الإيطالية الترفيهية الثقافية). تشير الشكوى إلى أن التونسيين المحتجزين داخل السفن في ميناء باليرمو سلبت منهم حريتهم بشكل غير قانوني ، دون إعطائهم الحق في الدفاع عن أنفسهم ، ودون أن يصدر قرار قضائي باحتجازهم بهذه الصورة. كما طالبت الشكوى بتوضيح سبب وجود ستة أطفال وامرأة حامل على متن السفن. هذا ما جاء في الشكوى التي تقدم بها عصر أمس نائبة الحزب الديمقراطي أليساندرا سيراجوسا ، والنائب الإقليمي للديمقراطيين بينو أبريندي ، وذلك بعد قيامهم بزيارة مراكز تحديد الهوية والترحيل العائمة ، على هامش المظاهرة التي قامت بها في الميناء حركات مناهضة للعنصرية في باليرمو. وفيما يلي مقتطف من الشكوى ، والتي يتم فيها المطالبة بإيضاح أسباب وقائع الضرب في لامبيدوزا ضد أحد النشطاء الكنديين ، ومحتجز تونسي لا يزال في غيبوبة في مستشفى باليرمو
جزء من الشكوى التي تم تقديمها إلى نيابة جمهورية باليرمو بشأن الانتهاكات المرتكبة ضد المحتجزين التونسيين في مراكز تحديد الهوية والترحيل العائمة
"نطالب نيابة الجمهورية بالتحقيق في الوقائع المشار إليها ، والتحقق من إمكانية وجود شبهة جنائية ، ولا سيما إذا كان الرعايا الأجانب المحتجزين على متن السفن الثلاث أوداتشا ، وموبي فانتازي ، وموني فينشينت تم تقييد حريتهم الشخصية بشكل غير مشروع ، أو بالأحرى ما إذا كانت الظروف مهيأة لوجود شبهة جنائية للقيام بذلك ؛ إذا كان قد تم بحقهم تبني وتنفيذ إجراءات إدارية من شأنها قيام الشرطة بتجريد هؤلاء المحتجزين من حريتهم الشخصية ، وعما إذا كانت هذه الإجراءات القمعية قد قدمت على الفور للرقابة القضائية وفقا للمنصوص عليه في التشريعات المحلية والأوروبية ؛ إن كان هناك -- فيما يتعلق بتواريخ الإجراءات المشار إليها ، وخاصة تواريخ إصدار وتنفيذ هذه الإجراءات -- احتمال ارتكاب جريمة تندرج تحت المادة 476 من قانون العقوبات ، الخاصة بتزوير يرتكبه ضابط عام في الأعمال العامة ، إذا كان هناك احتمال ارتكاب جرائم متعلقة بالسلوك نفذت في معارضة واضحة لممارسة حق الدفاع ، والذي تم تقييده بشكل واضح دون سلبه تماما ؛ إذا كان هناك احتمال ارتكاب جرائم احتجاز غير قانوني للقاصرين الذين لا ندري إن كان بصحبتهم أحد أم لا ، إذا كان هناك احتمال ارتكاب جريمة التعدي بالضرب على المواطن الأجنبي ناجي حسين الذي لا يزال محجوزا في مستشفى باليرمو ، وعما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم بحق ألكسندر جورج الذي يعمل بالإغاثة الإنسانية والذي تعرض للضرب من قبل مجهولين في جزيرة لامبيدوزا ، في الأيام التي تلت إطلاق النار على مبنى كونترادا إمبرياكولا ".
على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمستشار القانوني فاسالو باليولوجو ، يمكن تحميل النص الكامل للشكوى والاستفادة منه في مواقف مشابهة لاحتجازات غير قانونية في أماكن أخرى من إيطاليا
وفي الوقت نفسه ، ذكر وزير الداخلية روبيرتو ماروني -- والذي تدخل صباح اليوم في جلسة للجنة البرلمانية والطفولة -- ذكر أنه تم إعلان لامبيدوزا "ميناء غير آمن". وهذا يعني أنه سيتم تعديل القانون وتوصيل من تم إنقاذه من الغارقين إلى موانيء أخرى ، كما حدث في ميناء إمبيدوكليس ، في مقاطعة أجريجنتو ، كما حدث الأسبوع الماضي في اليوم الذي أعقب عمليات الضرب. كما صرح ماروني أيضا بتفاصيل الاتفاق الجديد مع تونس ، والذي ينص على توفير 10 رحلات جوية أسبوعية ، تحمل كل رحلة منهم راكبا 50 ، مقارنة باتفاق نيسان / أبريل الذي كان ينص على توفير رحلتين فقط أسبوعيا ، تحمل كل منهما راكبا 30. ولكن يوم 23 تشرين الأول / أكتوبر سيتم التصويت في تونس لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي ، ولابد من معرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستوافق على هذا الاتفاق أم لا
ما هو مؤكد هو أن رؤساء شركة موبي للملاحة أوضحوا أن وزارة الداخلية قد دفعت قيمة استئجار السفن التي يتم اليوم استخدامها كمراكز عائمة لتحديد الهوية والترحيل ، وذلك حتى 31 كانون الأول / ديسمبر. وبما أن مراكز تحديد الهوية والترحيل تشهد عمليات هروب وأعمال شغب بمعدل لم يسبق له مثيل ، فلا يمكن استبعاد أن مركز باليرمو هو مجرد تجربة سننتظر نتائجها في القريب العاجل. ولهذا السبب أيضا ، من المهم أن يقول القضاء كلمته
ترجمة : محمد نجيب سالم